بشرى لجميع الطلبة المجازيين في القانون



بعد أن عمل السيد وزير العدل و الحريات بإعتباره المسؤول على مشروعي قانون السلطة القضائية على حذف إمكانية إلتحاق الطلبة بسلك القضاء و جعل ذالك حكرا على المحامون و الأساتذه الجامعيين و موظفي كتابة الضبط و باقي الموظفين .




حيث ناضل نادي قضاة المغرب على ضرورة حماية مصالح الطلبة المهضومة حقوقهم فكان و أن أثمر نضاله و لله الخمد على إعادة الإعتبار للطلبه و تمكينهم من حقهم في الإلتحاق بالمعهد العالي للقضاء كقضاة إلى جانب إخوانهم و رفع سن الولوج إلى المعهد إلى سن 45 سنة و إعتبار العامل الوحيد في الولوج هو الشهادة الجامعية .
و هو ما يعني أن مسألة الفرصتين فقط لم تعد قائمة بعدما لم تكن دستورية و كانت وسيلة لهدر حقوق الطلبة و جميع من يرغب في ولوج سلك القضاء