U3F1ZWV6ZTI0NTkwMjgwNjYyX0FjdGl2YXRpb24yNzg1NzM5NTM5NzE=
recent

سياسة الدبلومات المطبوخه و الريع الجامعي داخل أسوار كلية الحقوق بجامعة محمد الأول

يجد بعض المسؤولون  الذين يعينون بالمدينة  فرصة مناسبة للحصول على دبلومات مطبوخة و مخدومة من كلية الحقوق  لأنها مشهورة بالإختلالات والتجاوزات و لعبة أرا و هاك.

لقد  حطموا الرقم القياسي في الدبلومات المطبوخة من كلية الحقوق ، منهم رجال سلطة وموظفين ومسؤولين مسجلين   بالماستر و لا تطأ قدمهم الكلية و لا يحضرون حصص المواد مع أن قوانين الماستر تشترط أن كل طالب تغيب ثلاث مرات في السنة عن حضور الحصص يطرد من الماستر.

أما الفضيحة المدوية فهي لمسؤول بالولاية. فهذا الشخص الذي يقلد ولي نعمته المغضوب عليه في كل شيء مع أنه كان لاشيئ وبذلك فهو يقلد لا شيء ، وجد نفسه أنه هو أيضا يجب أن يحصل على دكتوراة مطبوخة على شكل الدكتوراة المطبوخة للمسؤول السابق المغبون و التي بعد أن أعدت اللجنة العلمية الأولى تقريرا و رفضتها لأنها دون المستوى تدخل بأشياء تحت الطاولة و خدموا له لجنة ثانية مررت الدكتوراة ، و لهذا يفهم لماذا لم يقم له أساتذة كلية الدار البيضاء التي حصل فيها على الدكتوراة حفلا تكريميا لأنهم يعرفون جيدا كواليس دكتوراه المطبوخة فناب عليهم بعض أساتذة كلية الحقوق بالمدينة .
سياسة الدبلومات المطبوخه و الريع الجامعي  داخل أسوار كلية الحقوق بجامعة محمد الأول

هذا المسؤول الولائي  لم يحضر و لو حصة واحدة في الماستر والقانون واضح فهو كان يجب أن يطرد و مع ذلك حصل على الماستر و بالفرنسية يا حسرتاه. و بعد شوهة و فضيحة حصوله على الماستر لم يضع نسخا من بحثه بالكلية مقابل حصوله على الشهادة لكي لا يعطي الفرصة للأساتذة و الطلبة ليطلعوا على مستواه المتدني و هذا دون الدخول في تفاصيل مستواه المتواضع في اللغة الفرنسية حسبما أسره لنا أستاذ بكلية الحقوق .

و ها هو الحاج يخطط و يهندس لمنحه  دكتوراة مطبوخة مع أنه لا يحضر لدروس الدكتوراة و هو سبب امتعاضا كبيرا عند الطلبة الذين نظموا حلقيات ضده ، فقانون الدكتوراة يشترط أن كل طالب يجب أن يحضر 200 ساعة من دروس الدكتوراة ليكون له الحق في مناقشة الدكتوراة ، و مع ذلك فإن الماسكين بزمام أمور كلية الحقوق يغمضون أعينهم عنه و يخططون ولم لا للتوقيع مكانه  على أنه يحضر بعض حصص الدكتوراة ، في حين يحمرون أعينهم و يطبقون القانون بحذافره على الطلبة الغير الموظفين.

نحن  لسنا ضد أي شخص يريد أن يتابع دراسته فإننا نشجع ذلك بشرط أن يكون جميع الطلبة متساوون خصوصا في كلية تدرس بها حقوق الإنسان و المساواة و الشفافية و الحكامة يا حسرتاه. فما معنى أن يفرض القانون على الطلبة الغير الموظفين و لا يفرض على الموظفين و على رجال السلطة  ؟
ولماذا يختار هؤلاء فقط كلية الحقوق من غير الكليات و الجامعات الأخرى ؟ هل لأنهم يعرفون حجم الخروقات  المستشرية فيها ؟

و كيف سيكون مستوى من يحصل على الدبلوم و لا يحضر الدروس ، فالدبلوم لا يعني الحصول على كارطونا فارغة كما يفعل بعض المسؤولين بل يعني التكوين ، و التكوين لا يكون إلا من خلال الحضور ، و من لا يحضر فهو غير مكون و فارغ ، دون أن ندخل في تفاصيل ظروف التكوين بكلية الحقوق و المستوى الكارثي لبعض أساتذتها .

و نهمس في أذن هؤلاء  لماذا لم تحصلوا على الدكتوراة في مدن أخرى و انتظرتم حتى تعينوا بالمدينة ؟  و لماذا لم تحصلوا على الدكتوراة في السنوات التي كانت فيها للدكتوراة قيمتها و كان لا يحصل عليها إلا أنا و أنا. و ماذا سينتظر الشعب من مسؤولين يغشون حتى في دبلوماتهم و السفيات ديالهم ؟
إيوا ديو معا راسكم الدكتوراة و الماستر التي لم تعد لها اليوم قيمة و تحولت إلى مجرد شهادات لمحاربة الأمية ، فأنتم بهذه الشهادات المطبوخة تعرفون فقط القراءة و الكتابة.

و نتمنى أن يشعل هذا المقال و لو ذرة من النفس لدى المسؤول الجهوي لحقوق الإنسان الذي هو أستاذ بكلية الحقوق و يعرف جيدا ماذا يدور بها ،  فعليه أن يقوم بأعمال ميدانية و يكلف لجنة للتقصي تنتقل للكلية  و التي لا نستبعد  أن  يصاب بعض أعضائها بالإغماء عندما يطلعون على ملفات زوجة نائب عميد وقريبة  الكاتب العام للكلية و ملف المسؤول الولائي .

و من هذا المنبر نوجه الدعوة لوزير التعليم العالي لإرسال لجنة تفتيشية رفيعة المستوى للنبش في حجم ما يدور  بالكلية ، أما عميدها الذي  هو الآخر منكب على  دبلوم ماستر في الاقتصاد لإبنه فلا ننتظر منه شيء لأنه على علم بكل شيئ.

طالب حقوق / بلادي أون لاين

الاسمبريد إلكترونيرسالة